جدل مع نصر الدين بن حديد

المظاهرة التي شهدها قلب تونس العاصمة يوم 14 جانفي الفارط، أرادها أصحابها جملة من الرسائل الى عديد الجهات، أولها وعلى رأسها، الأطراف الداخليّة والاقليميّة كما الدوليّة، أنّ «حجم المظاهرة»، يتناسب مع «حجم الجهة» التي تولت التنظيم، تحت شعار «إسقاط الانقلاب»…

الذين اختاروا وقرّروا التظاهر يوم 14 جانفي 2022، يعتبرون أنفسهم ورثة من خرجوا للتظاهر صبيحة ذات اليوم من سنة 2011، وبالتالي (حسب هؤلاء) يلعب «نظام قيس سعيّد» الدور الذي لعبه «نظام بن علي»، لتتجسّم (وفق ذات الرأي) «الحتميّة التاريخيّة»، بأن يرحل من هو في الحكم (راهنًا) وتكون أو بالأحرى تعود السلطة إليهم، وبذلك يتمّ إغلاق القوس الذي تمّ فتحه عشيّة ...

سواء كان المسح سطحيّا أو هو التمحيص الدقيق بالمعنى الأكاديمي، يكون الجزم القاطع بغياب الطرح الاجتماعي (وإن كان في بعده النظري) عن خطاب جميع الفصائل المكوّنة للمجتمع السياسي برمتّه، سواء المتحكّم في «السلطة والمال والسلاح» أو من يقابله من المتشبثين بما هي «شرعيّة» لا تجد شرعيّة لها سوى في ادّعاء «الشرعيّة» ذاتها.

على المستوى «الخطاب» (المتداول) هناك تقاطع بين «جبهتي الصراع» في تونس حول «ضرورة الحوار» وإن كان الفارق كبيرا والبون شاسعًا بخصوص شكل الحوار والأطراف المشاركة فيها، وأساسًا المخرجات الممكنة أو بالأحرى المطلوبة من قبل كلّ طرف.

هناك خيط رفيع وحدود جدّ دقيقة، على المستوى الأمني وبالأخصّ كلّ ما يتعلّق بما يُسمّى «الإرهاب»، بين ترك الحبل على الغارب وعدم ضبط الأمور، من ناحية، ومن ناحية أخرى السقوط في أصناف من الهوس الذي يجمع كلّ من تحرّك ضمن الخانة ذاتها.