يمكن الجزم أنّ الاستفتاء الذي جرى في تونس بخصوص الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، جعل الصورة جليّة بخصوص موازين القوى في بعدها الجملي، ورفع بعض الضبابيّة (وليس كلّها) عن التفاصيل الدقيقة لهذا المشهد.

رغم عمق الخلاف واتّساع الاختلافات بين وجهات النظر بخصوص النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بخصوص الاستفتاء، إلاّ أنّنا أمام مادّة تمكّن للمرّة الأولى (منذ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، يوم 25 جويلية) من الوقوف أمام تقسيم كمّي للكتلة الناخبة في تونس، مع التأكيد على أنّ هذه النتائج، تقدّم جزءا من المشهد القائم وكذلك (وهذا لا ينقص الأهمية) ...

ليست المرّة الأولى ومن الأكيد أنها لن تكون الأخيرة، التي ينقسم فيها الشارع العربي (بنسب متفاوتة في كلّ حالة) بخصوص «سيطرة» جهة ما على الحكم «خارج المألوف» من الفعل. مثال ذلك، أنّ اللواء محمّد نجيب ومن معه من «الضباط الأحرى» انقلبوا على حكم ملك مصر فاروق، وسمّوا ذلك «ثورة»، فخرج الجزء الأكبر من الجماهير يبارك الفعل ممّا أكّد تسمية «الثورة» ...

في طقس أقرب إلى «الانسان البدائي» الذي يحتفل بقتل غريمه، أوساط واسعة جدّا من خصوم النهضة وأعدائها ومناوئيها ومن يرفض وجودها أصلا، بصدد التعبير عن فرحة غريزيّة، حين تلقّت هذه الحركة ضربات، جعلها تترنّح.

إعلان راشد الغنوشي أو بالأحرى تراجعه عن توصيف ما أقدم عليه قيس سعيّد بتفعيل الفصل 80، دون «الانقلاب» وتراجع مجلس الشورى عن ذلك، لا يدلّل فقط عن حال التخبّط الذي صارت فيه الحركة، بل الأخطر من ذلك أن قيس سعيّد، عن راية وتخطيط أو لعوامل داخل النهضة، استطاع أن ينقل التناقض الذي قام بينه وبين رئيس حركة النهضة وتعمّق بفعل ...