لغط كثير علا وسيزيد ارتفاعا بين أنصار «ضبط الترخيص» لإنشاء القنوات الفضائية واختصار الأمر في موافقة «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» (الهايكا) كما هو الحال راهنًا، أي ممارسة سياسة التقطير الشديد، بل هو التنفيس بشكل جد مضبوط في ارتباط بهوية «باعث القناة» الأيديولوجية، من جهة، مقابل من يرون بوجوب فتح الباب على مصراعيه سوى «كراس شروط»، واعتبار «قانون التنافس» ...

الغالبية العظمى من «المجتمع الافتراضي» أي من يملكون حريّة التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، همّه الأكبر أو الأهمّ، يكمن في الحديث عن برامج «الحوار التونسي» وعن «باعث القناة» سامي الفهري.

من شاء (في تونس) وضع ملفّ الإعلام على طاولته، عليه أن يدرك الحقائق التالية، التي لا تقبل الدحض: