لغط كثير علا وسيزيد ارتفاعا بين أنصار «ضبط الترخيص» لإنشاء القنوات الفضائية واختصار الأمر في موافقة «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» (الهايكا) كما هو الحال راهنًا، أي ممارسة سياسة التقطير الشديد، بل هو التنفيس بشكل جد مضبوط في ارتباط بهوية «باعث القناة» الأيديولوجية، من جهة، مقابل من يرون بوجوب فتح الباب على مصراعيه سوى «كراس شروط»، واعتبار «قانون التنافس» ...

عندما نعتبر لحظة 17 ديسمبر مفصلية لمن يرغب في  تحديد طبيعة النظام الحاكم وماهيّة الصراع معه، كذلك تأتي لحظة 14 جانفي مهمّة على مستوى تحديد موازين القوى (حينها) وأيضًا رسم المنحى الذي سيتخذه مجرى التاريخ يومها أو ساعتها، ليس فقط وفق «الهوى» الشعبي [السائد افتراضيا] حينها، بل (وهنا الخطورة)، لحاجة من بقوا في السلطة، سواء الصفّ الظاهر أو ممن يجلسون ...

إذا كانت فرنسا بعراقة ديمقراطيّتها، ورسوخ مؤسساتها [على الأقلّ مقارنة بالوضع التونسي]، فشلت بل هي عجزت، عن تفعيل «منطق الدولة» في مواجهة شارع يغلي أشبه بالمرجل، بمعنى إيقاف الاحتجاجات أو على الأقل ممارسة أدنى درجات «الاحتواء» من منظور أمني وجعلها «سلميّة» متوافقة مع القانون العام، فكيف لتونس وما تعيشه من «اهتراء ديمقراطي» وكذلك «اهتراء مؤسساتي»، أن يتمّ الاكتفاء بمنطق «كن ...

منذ الحوار الذي أجرته معه قناة «الحوار التونسي» معه، وضع الباجي ذاته في موقف «الضحيّة» التي تندّد بما هي «عدم أخلاقية» الاعداء/الخصوم الذين تكالبوا ولا يزالون عليه بل تحالفوا جهرا وعلانية ضدّه. أبعد من ذلك وأشدّ وقعا وأكثر وجعًا، أنّ الباجي لا يحتكم على «الادوات الدستوريّة» التي تمكنه «دحر المعتدين» وثانيا لا يملك من «القوة البرلمانية» التي تجعله يقهر هؤلاء ...

بعد تحوّل الباجي وحزب حافظ عمليّا ووظفيّا إلى «حزب معارض»، يمكن الجزم أن التوازنات الكبرى التي أقرتها دولة الاستقلال الداخلي ذات جوان 1955 قد تحطمت أو هي صارت لاغية caduque كما قال عرفات ذات مرّة عن «ميثاق منظمة التحرير الفلسطينيّة»…