مثلما تمّ الإعلان عنه على صفحات هذا الموقع، قرّرت الجزائر معاملة تونس بالمثل بخصوص ضريبة 30 دينارًا، التي أثارت لغطا كبيرا وضجّة كبرى بين الطرفين. [اضغط هنا للإطلاع على المقال السبق]
أبعد من المعاملة بالمثل وأعمق من ممارسة السيادة، سواء ضمن حدود هذا البلد أو ذاك، يمكن الجزم من خلال الوثيقة، أنّ المسألة (من منظور جزائري) تأتي ضمن رؤية على درجتين:
أوّلا: منطق السيادة، أيّ احترام القرار التونسي، وحقّ هذه الدولة الجار في اتخاذ القرارات المناسبة، دون أدنى حقّ من أيّ دولة أخرى في منازعة هذا الحقّ،
ثانيا: (وهذا الأهمّ): علاقة الجوار والقربى التي تملي على الطرفين من منطق الأخوّة والعمق التاريخي المشترك، وكذلك ضمن نظرية تكامل المصالح، النظر إلى المسألة في تجاوز لمبدأ السيادة الوطنيّة إلى الإيمان بقدرة الأخوّة والجوار على التأسيس لتكامل نافع للطرفين، سواء الشعب أو النظام أو الدولة.
أهميّة هذه الوثيقة أنّها تصدر على «رأس السياسة الخارجيّة الجزائريّة» وهو كذلك «العقل المدبّر»، بل «المرجع» [بكل المعاني] للقرار السياسي الجزائري في علاقة بالسياسة الخارجيّة والقرار الدبلوماسي، السياسي المخضرم رمضان العمامرة…
خاتمة الوثيقة أهمّ ما في الوثيقة لمن يعقلون…
لنا عودة…