جدل مع نصر الدين بن حديد
تونس في 26 افريل 2018
على اثر الجلستين المنعقدتين بمجلس نواب الشعب يومي 24 و 26 مارس 2018 للنظر في قرار «هيئة الحقيقة والكرامة» بالتمديد في عملها بسنة وفق ما يقتضيه الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وما تمخّض عنهما، وبقطع النظر عن الاحترازات حيال قانونية هاتين الجلستين وحيال ما أفضتا إليه وبقطع النظر أيضا عن الاحترازات حيال كيفية تسيير هيئة الحقيقة والكرامة ومناخها الداخلي يهمنا نحن المثقفين ونشطاء المجتمع المدني أن نعبرّ عما يلي :
أوّلا: نحذر من أن توقّف عمل الهيئة سيعطّل مسار الكشف عن الحقيقة وبقية مراحل العدالة الانتقالية بما فيها المصالحة،
ثانيا: ندعو السلطات العامة إلى تمكين الهيئة من مواصلة عملها وإلى التعاون معها حتى تستكمل اشغالها وتفي بالتزاماتها التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية خصوصا وان عدة أشغال لا تزال معطلة أو عالقة على غرار جلسات الاستماع السرية والعلنية لضحايا الانتهاكات وكشف الحقيقة حول حالات الاختفاء القسريّ التي لم يعرف بعدُ مصير ضحاياها، وحتى تتمكن أيضا من جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتوثيقها وإحداث قاعدة بيانات وإعداد سجّل موحّد لضحايا الانتهاكات،
ثالثا: نهيب بالسلطات التعاون مع الهيئة في تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون حتى يتسنى توضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي ستحول دون تكرارها مستقبلا. وننبه إلى إن ذلك ضروري لوضع برنامج شامل لجبر الضرر الفردي و الجماعي للضحايا وردّ الاعتبار لأشخاصهم،
رابعًا: نؤكّد على أهمية صياغة التقرير الختامي من قبل الهيئة بما يتضمنه – طبقا لما نص عليه الفصل 67 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية – من توصيات واقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية التي يتوجب إدخالها وفق خطة تقدمها الحكومة استنادا لتلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس التشريعي الذي يتولى مراقبة مدى تنفيذها من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني طبق ما نص عليه الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية،
خامسًا: نذكّر بأن التمديد لهيئات العدالة الانتقالية ليس خاصية تونسية، إذ لجأت كثير من الدول التي عاشت تجارب مشابهة الى هذا الإجراء بما يمكّن الضحايا والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة من السير في طريق المصالحة وطي صفحة ماضي الاستبداد وما حفل به من انتهاكات خلفت جراحا جسيمة على المستوى الفردي والجماعي واستنزافا لمقدرات البلاد ومن بناء مجتمع ديمقراطي عادل يسوده القانون وتحكمه دولة الحق،
سادسًا: نحذر من خطورة «خلق مسارات» موازية لمسار العدالة الانتقالية تكون خارج إطار القانون الذي تم سنه أو الانقلاب عليها من خلال إدخال تعديلات على قانونها ونشدّد على ان العدالة الانتقالية وفق قانونها الحالي هي الاطار الأمثل لكشف الحقيقة والمحاسبة ومن ثم المصالحة،
سابعًا: ندعو الهيئة إلى أن تتفرغ للقضايا المنوطة بعهدتها في إطار ما نص عليه القانون و أن تتجنب الخلافات و الصراعات الجانبية التي تضعف عملها وتحيد بها عن رسالتها.
هذه القائمة اولية وتظل مفتوحة:
– منير الكشو أستاذ جامعي، فلسفة
– أيمن البوغانمي أستاذ جامعي، حضارة وتاريخ بريطاني
– محمد الإمام أستاذ جامعي، علوم سياسية
– زهور كوردة أستاذة جامعية، قانون عام
– طارق زكراوي محام
– على نني أستاذ جامعي، قانون خاص
– عبد الستار السحباني أستاذ جامعي، علم اجتماع
– عادل القادري باحث في التاريخ المعاصر
– شاكر الحوكي أستاذ جامعي، قانون عام
– قادرة النجار محامية
– عبد المنعم العبيدي أستاذ جامعي، قانون خاص
– محمد الرحموني أستاذ جامعي، حضارة عربية
– ياسين كرامتي أستاذ جامعي، جامعة الزيتونة
– هدى عبد اللاوي أستاذة جامعية
– رضا الغول أستاذ جامعي
– مهدي مبروك أستاذ جامعي،
– عادل العياري أستاذ جامعي
– محرز الدريسي موظف وباحث في علوم التربية
– نور الدين العلوي أستاذ جامعي
– ايمن الزريبي صيدلاني
– فاتن الزوالي أستاذة تعليم ثانوي
– محمد علي الوسلاتي اطار / الوظيفة العمومية
– عبدالسلام الككلي أستاذ جامعي واعلامي
– سامي ابراهم باحث بمركز الدّراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعية
– الطاهر بن يحي أستاذ جامعي
– خميس العرفاوي أستاذ جامعي
– احمد بوعزي أستاذ جامعي وناشط سياسي
– خالد كرونة كاتب وإعلامي
– محمد الحاج سالم باحث في الإناسة الدينيّة والسياسيّة – جامعة منّوبة
– ثامر الغزي أستاذ جامعي
– جمال الهاني اخصائي نفساني
– احمد الرحموني قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
– علي الجوابي مستشار مقرر عام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة متقاعد
– الطاهر شقروش باحث، سجين سياسي سابق
– سالم العبادي أستاذ فلسفة بجامعة صفاقس
– عبيد الخليفي باحث وأستاذ جامعي
– عبدالستار رجب أستاذ جامعي
– عادل بلحاج سالم أستاذ مبرز وإعلامي
– محمد كمال الحوكي أستاذ جامعي
– عبدالسلام حمدي أستاذ جامعي
– محمد الجابلّي كاتب
– العياشي الهمامي محام وناشط حقوقي
– مصطفى القلعي كاتب وباحث سياسي
– مراد اليعقوبي أستاذ جامعي
– عبدالسلام حمدي أستاذ جامعي
– إبراهيم العثماني أستاذ جامعي
– عبد الرزاق المختار أستاذ في القانون العام
– رابح الخرايفي محام
– ليلى الحاج عمر روائية و كاتبة.
– يسري بن حمادي استاذ مساعد قانون عام
– يوسف بلعوني محامي ومساعد قانون خاص
– شكري خميرة أستاذ مساعد قانون عام
– زهير بن يوسف أستاذ جامعي و حقوقي
– رابح العمدوني مرشد تطبيق للتربية
– عدنان ليمام استاذ القانون الدستوري
– مصباح شنيب أستاذ و نقابي
– عادل عبد الله باحث و مترجم
– الأمين البوعزيزي باحث بالمعهد الوطني للتراث.
– عمار الجماعي باحث
– الحبيب بوعجيلة أستاذ وناشط سياسي
– امان الله منصوريي اعلامي
– نصر الدين بن حديد اعلامي
من طرف 
