جدل مع نصر الدين بن حديد
رجوعًا إلى التشخيص المجرّد والتأريخ في بعده البسيط، يمكن الجزم أنّ طارق البوعزيزي (الشهير بتسمية محمّد) فعل ما فعله (مهما كان التوصيف) من باب «الثورة» على رموز «السلطة» التي يتعامل معها، أيّ «المرأة» التي صفعته، في إذلال مزدوج، أيّ أنّها كانت «امرأة» (أذلّت «رجولة») وكذلك «سلطة» (أهانت «كرامة»)…
وزارة الداخليّة
لم تفهم (هذه) «السلطة» التي تقف على «التماس» أو هو حال «صراع» مع المواطن، أنّها «الحاكم» (فعلا)، حين يدعوها المواطن البسيط بهذه التسمية، وحيث يأتي التعامل معها والاحتكاك بها، أولى درجات «التفاعل» مع «الدولة» أو هو «التفاعل» الغالب، بل «الأخطر» على الإطلاق، حين يبلغ (أحيانًا) حدّ «العنف المادي»، دون أن ننسى «العنف اللفظي» وكذلك «الشحن الغرائزي» المتواصل دون هوادة…
«المواطن» (حين نعتمد اللفظ في بعده العام المتداول فقط) عاجز عن تصوّر الدولة في بعدها «المجرّد» أيّ الفلسفي أو حتّى الدستوري، بل هو يتعامل ويشخص «الدولة» في «البشر» الذين يمثلون «الدولة» وينوبونها ويتحدّثون باسمها، أيّ ذلك «الحاكم»، الذي ألف منه «العصا» دائمًا في صورة «مقدّمة الكلام» وكذلك «استهلال المعاملة»…
دون مبالغة، نحن نقف عند «تراث قرون» من الدولة التي تعاملت من خلال «العنف» (أوّلا وأساسًا)، وكذلك (وهذا الأساس) «الدولة الاستقلال» التي تلبّست بما هي «الحداثة» على مستوى «الخطاب» وكذلك «أساليب الحكم» (الظاهرة)، لكن بقيت «اقطاعيّة» على مستوى الفكر وكذلك «قروسطيّة» في نمط تعاملها مع من قال عنهم «المجاهد الأكبر» جملته الفرنسيّة الشهيرة :«حطام الانسانيّة» Une poussière d’individus.
لا يمكن أن نعيد العنف الأمني الكامن في دواخل أعوان الأمن وكلّ الأسلاك المشابهة إلى «حالة مجتمعيّة» (شاذّة)، بل هم يحملون «كمّا من العنف» أسوة بسائر أعضاء المجتمع، فقط هم يملكون «السلطة» (الماديّة) وكذلك يتقلّدون «السلاح» وخصوصًا (وهذا الخطير) يحتكرون «العنف» (الرسمي)، دون غيرهم من «المواطنين»…
حادثة الكبّاريّة، اتخذت صداها، من وجود أدوات تصوير على عين المكان، التقطت المشهد (في أبعاده العنيفة) وحولته (وذاك حال الإعلام) من «حالة خاصّة» إلى ليس فقط «شأن عامّ»، بل «قضيّة وطنيّة»، تجنّد «الجميع» أو «الكلّ» من أجلها…
من الطبيعي أن يندّد هذا ويستنكر ذاك، ذلك جزء من «طبيعة الحراك» (المجتمعي) وما هو دور «المجتمع المدني» وكذلك جمهرة المثقفين ومن «يحشرون أنفسهم» ضمن المشهد من باب «استغلال الفرصة» أوّلا وكذلك «الظهور الاعلامي» ثانيا…
تحوّلت القضيّة إلى «شأن عام» جعل «الدولة» (الكائن الخائف من الاعلام والمتوجّس من التشهير) تفتح تحقيقًا في الأمر، لكنّ السؤال والتساؤل، يخصّ الحالات التي لم يسعفها الحظّ بأنّ تكون تحت «أضواء الإعلام» ولم تخرج من «نطاق الخاص» (الضيّق) إلى «مجال العام» (الأوسع)؟؟؟؟
وجب أن نعترف بالتالي:
أوّلا: هي أزمة مجتمع، قبل أن تكون «حالة خاصّة»، وبالتالي وجب أن نتجاوز «حادثة الكبّاريّة» إلى مجال الأبحاث السيكولوجيّة العامّة أيّ سؤال: «ما الذي يجعل أعوان الأمن ينطلقون في ممارسة العنف»؟؟؟
ثانيا: يسقط المجتمع، مثل عادته في لعبة «شيطنة» عمّقتها «جهات»، سواء أرادت ركوب «الموجة» أو تصفية حسابات مع «المؤسّسة الأمنيّة» أو داخل هذه «المؤسّسة»…
ثالثًا: لا يمكن، بل يستحيل على من يراود هذه الحالات من أجل التشفّي والشيطنة وتصفية الحسابات أن يتقدّم قيد أنملة بما هو «الوضع العام» حين لا يمكن بل يستحيل على «شجرة الأمن» (مهما تعاظم عنفها) أن تغطّي «غابة الطغيان في البلاد» (مهما جاء التهوين من قبل الإعلام)…
العنف جزء من «التراث العامّ»، بل ركيزة أساسيّة من «الميراث التاريخي» أساسًا، ومن ثمّة علينا أن نطرح السؤال التالي:
ما الذي يجعل هذا المنسوب مرتفع جدّا، بل قابل للانفجار في أيّ دقيقة، بل في أيّ لحظة؟؟؟
من الأكيد أنّ (ما يسمّى) «الثورة» لم تصنع «العنف»، بل كشفت عنه، وجعلته «متبادلاً» إن لم نقل «عامّا»، حين كانت قبل 17 ديسمبر «الدولة» (وحدها) من يحتكر «العنف»، وكذلك، نحن نقف بل نجلس فوق «برميل بارود»، لا يترقّب سوى «الشرارة»، حين ثبت بالدلائل الماديّة والقرائن والبيّنات، أنّ فئة الشباب (مثلاً) تختزن «عنفًا خطيرًا» ترغب (ككل حامل عنف) في التفريج عنه…
وجب التأكيد، على أنّ الدولة لا تنبني على أساس «التخويف» (من عنفها) في الأساس، حين صار من هبّ ودبّ يتحدّث عن «هيبة الدولة» التي لن تعود (حسب ذات الرأي) سوى من خلال «العنف»…
ما ينقص المجتمع، والأسلاك المسلّحة بالتأكيد، هي «عقيدة (مجتمع) جديدة»، تتجاوز الكلمات الرنّانة والخطب العصماء والشعارات البرّاقة، إلى الممارسة، مع ما يجب من «ضوابط العقاب» (أيّ العنف الرسمي) القادرة على تأمين من خلال «السلطان» ما لم تستطع الدولة تأمينه من خلال «القانون»…
الكثير ينادي بمعاقبة «عصابة الكبّاريّة»، والذهاب بالمسألة إلى المحاكم والمحاسبة القانونيّة، في تناس أو نكران أو هو «رفض سيكولوجي» للبحث في الأسباب العميقة، أيّ الدوافع التي تجعل «الفرد» يمارس العنف في نفي لمبدأ «المواطنة»؟؟؟
تحتاج تونس إلى «مشروع مجتمع» (جديد)، ينبذ العنف، وتحتاج إلى «مشروع سياسي» (جديد) يقطع مع العنف، وتحتاج إلى «طبقة اعلاميّة» ترفض العنف، حين نشاهد الإعلام صانع للعنف (اللفظي) ومتمتّع (مريض) به….
حينها يمكن، بل يجب معاقبة «عصابة الكبّاريّة» والقصاص منها ومن أمثالها من جميع «الطبقات» دون استثناء…
من طرف 
