جدل مع نصر الدين بن حديد

سواء كان المسح سطحيّا أو هو التمحيص الدقيق بالمعنى الأكاديمي، يكون الجزم القاطع بغياب الطرح الاجتماعي (وإن كان في بعده النظري) عن خطاب جميع الفصائل المكوّنة للمجتمع السياسي برمتّه، سواء المتحكّم في «السلطة والمال والسلاح» أو من يقابله من المتشبثين بما هي «شرعيّة» لا تجد شرعيّة لها سوى في ادّعاء «الشرعيّة» ذاتها.

على المستوى «الخطاب» (المتداول) هناك تقاطع بين «جبهتي الصراع» في تونس حول «ضرورة الحوار» وإن كان الفارق كبيرا والبون شاسعًا بخصوص شكل الحوار والأطراف المشاركة فيها، وأساسًا المخرجات الممكنة أو بالأحرى المطلوبة من قبل كلّ طرف.

هناك خيط رفيع وحدود جدّ دقيقة، على المستوى الأمني وبالأخصّ كلّ ما يتعلّق بما يُسمّى «الإرهاب»، بين ترك الحبل على الغارب وعدم ضبط الأمور، من ناحية، ومن ناحية أخرى السقوط في أصناف من الهوس الذي يجمع كلّ من تحرّك ضمن الخانة ذاتها.

تتداول صفحات التواصل الاجتماعي «مقترح مبادرة سياسيّة لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي» نشرته صفحة «قناة الزيتونة» منسوبا إلى الناشط السياسي في حزب «التكتل من اجل العمل والحريات»، خيام التركي الذي تمّ تقديمه على أنّه «كان من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2019». لا تكمن أهميّة هذا المقترح في ما يطرح من «خارطة طريق» ولا في هويّة من ...

الانطلاق من مبدأ : «من صعد إلى سدّة الحكم بصندوق الانتخابات، لا يغادر السلطة إلاّ من خلال ذات الصندوق»، يمثّل الأساس الصلب الذي تقوم عليه «الديمقراطيّة الليبراليّة»، التي تنصّ كذلك على أنّ «الشعب» (مصدر الشرعيّة) يمثّل الحكم والمرجع، والوحيد الذي يتولّى «المجازاة» (أيّ إعادة الانتخاب) أو «العقاب» (أيّ عدم الانتخاب مرّة ثانية).