جدل مع نصر الدين بن حديد

لا نقاش ولا خلاف ولا جدال، بأنّ فرنسا التي غادرت الجزائر عن كره، عملت قبل أن تترك «المقاطعات الثلاث» إلى زرع ما استطاعت من «القنابل الموقوتة» التي يمكن تفجيرها عن بعد، سواء للعود إلى الجزائر من الشبابيك بعد أن غادرتها من بابها، أو هو التلذّذ بأنّ لا مستقبل للجزائر بعد تاريخ 5 جويلية 1962…

يكفي أن نجري جردًا للواقع السياسي في تونس، في اكتفاء بما جدّ من أحداث منذ صدور نتائج الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019، لنتبيّن من النظرة الأولى ودون جدل أو نقاش، أنّ «مكاسب» هذا الطرف و«سلاحه»، ليس سوى هفوات ارتكبها الطرف المقابل، وليس انجازًا بالمفهوم المباشر للكلمة.

المعضلة التي أقامها الرئيس قيس سعيّد، عندما عمد إلى تأويل نصّي مباشر ولصيق للدستور، تأتي السبب المباشر لهذه العاصفة الهوجاء والزوبعة الرعناء التي أثارها الرجل، حين أمسك الطبقة السياسيّة بكاملها من نقط ضعف أو هي «عقب أخيل»، لمّا ادّعى أستاذ القانون هذا الذي جلس على قرطاج، أن بل هو اصرّ وألحّ على التقيّد بالمعنى اللغوي المبار لنصّ الدستور، أيّ اعتبار ...

من منظور علمي بحت، الجزم قائم أنّ المقال الذي نشرته منذ فترة قصيرة أسبوعيّة «الأنوار» قد ساهم في «تمييع» قضيّة «أموال الغنّوشي»، حين لم يرد ضمن النصّ بكامله أيّ دليل مادّي بالمعنى الصحفي البحت، وبالتالي، ستعاني المقالات القادمة (في حال صدورها) التي قد (ونقول قد) تكون أكثر جديّة (على مستوى الطرح وخاصّة تقديم الأدلّة)، من «اللوثة» التي خلّفها مقال «الأنوار»، ...

رجوعا إلى التاريخ القريب (منذ 14 جانفي 2011) يمكّن من التأكّد بالدلائل والقرائن أنّ الأحزاب التي راهنت على الشارع، بقيت ولا تزال وستبقى بعيدة عن الدخول في معادلة الحكم والمشاركة في تسيير الشأن العام. اليساريون الذي نزلوا إلى الشوارع متهمين النهضة عامّة والغنّوشي على وجه الخصوص، في أقلّ درجات التخفيف بما يقولون أنّها «المسؤوليّة السياسيّة» وفي أقصاها في الوقوف المباشر ...