جدل مع نصر الدين بن حديد

المغالطة الكبرى وعمليّة التحيّل السياسي، التي أقدمت عليها «منظومة بوتفليقة» منذ مرضه وعجزه عن ممارسة الدور المنوط به بحكم الدستور، تمثلت في إفهام العمق الشعبي وكذلك الواقعين السياسي الداخلي والخارجي، أنّ «البقاء على قيد الحياة» كاف لأنّ يكون «قادرًا على ممارسة السياسية».

مثلما كان وزير الداخليّة الفرنسي عند اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة غبيّا، بل عاجز عن الفهم، عندما نعت «الثوّار» حينها بالإرهاب، لا يقلّ عنه غباء أويحيى وسلاّل وبوشارب، عندما وقف هذا الثلاثي أمام مظاهرة يوم 22 فيفري دون وعي أنّ المسألة لا تعني التفاصيل والفواصل والجزئيات، بل هي معادلة نفي شاملة أساسها (في أقلّ الحالات) رفض ترشّح بوتفليقة لعهدة خامسة، و(في ...

تعثرت التجارب الديمقراطيّة أو هي فشلت ضمن الفضاء العربي، لأنّها نشأت وتأسّست وقامت وتعيش وتسير، ومن الأكيد أنّها تتعثّر، على اعتبارها «حالة طوباويّة»، أي تعبير عن «حسن النوايا» وكذلك «صفاء السريرة»، إن لم نقل تماه (مرضي أو هو عن عقدة نقص)، تجاه المرجعيات الغربيّة، الضابطة لنبض السياسات، التي تقرّرها (ما تسمّى) «الشرعيّة الدوليّة»، الماسكة/المانحة لشرعية الجلوس على سدّة الحكم، أو ...

يمكن الجزم دون أدنى شكّ أو نقاش أو سؤال، أنّ تاريخ الجزائر سجّل يوم 22 فيفري 2019، في سجل التواريخ الكبرى والحاسمة وحتّى المفصلية، أسوة بفاتح نوفمبر 1954 و5 جويلة 1962 وغيرهما من التواريخ، لسببين اثنين:

رجوعا إلى «سفر تكوين» ثورة نوفمبر المجيدة، وعوْدًا على الدوافع التاريخيّة التي أدّت ليس فقط إلى نشأة «جبهة التحرير الوطني»، بل إلى «الحسم الثوري» الذي قرّره «هؤلاء الفتية» حين اعتبروا أنفسهم فوق طبقة سياسية (فاسدة من وجهة نظرهم) ووضعوا مولودهم في قطيعة عضويّة بل ابستيمولوجيّة مع الوضع الذي التي كانت الجزائر تعيشه حينها، وأساسًا مع الأسباب التي قادت إلى ذاك ...