بين «ثورات» أوروبا الشرقيّة ضدّ الأنظمة الشيوعيّة ذات السياسة الشموليّة (ما تفاوت الحالات)، يمكن الجزم أنّ «الحالة الرومانيّة» (نسبة إلى رومانيا) تمثّل المثال الأنجح في «الانقلاب» على «الثورة»، بمعنى عودة «الماضي» في حلّة «الحاضر»…

في منزع «غرائبي» مقارنة مع صارت إليه البلاد أو هي سارت نحوه منذ أن قبّلت الذئاب الخرفان وكذلك قبلت الخرفان بالذئاب رعاةً، أو هو (على الأصحّ) الرعي سويّة، تذهب «هيئة الحقيقة والكرامة» إلى تقديم شهادات «الضحايا» عن «الجلاّدين» وما يتبع أو هو يصف من تفاصيل جدّ مؤلمة عن عذابات معلومة بالضرورة ومنسية بفعل التهميش والتجاوز وحتّى التعتيم والنكران.

المهمّة الأولى بل الأساسيّة لما يسمّى «حكومة الوحدة الوطنيّة» تكمن في تطبيق «نصائح/تعليمات» المنظمات الماليّة الدوليّة، ومن ثمّة توفير ما يلزم من العملة الصعبة، من باب خلاص الديون أساسًا، من خلال التخلّي عن «صندوق التعويض» والتراجع عن «القطاعات غير المنتجة» (الصحّة والتعليم).

الوحيد الذي يتعامل مع الأحداث الجادّة في تونس منذ يوم 17 ديسمبر 2010 إلى الآن، بعيدًا عن منطقة «الثورة» مقابل «الثورة المضادة»، هو زين العابدين بن علي، الذي يعلم علم اليقين ما يلي:

من الأكيد وما لا يقبل الجدل أنّنا نعيش (بكلّ المقاييس) «حريّة اعلام» أفضل ممّا كان الحال قبل عشيّة 14 جانفي، ومن الأكيد وما لا يقبل الجدل، أنّ السؤال المطروح لا يخصّ الأفضليّة بين الحالتين، بل ـ وهنا الأهميّة ـ كيفيّة الوصول إلى «حال أفضل» أوّلا وثانيا، تطويع «حريّة الاعلام» وما معها من «ديمقراطيّة» لتكون الحياة «أفضل» على كلّ المستويات…