تجاوزت حركة النهضة، منطق «المحبّة» كما «الكره»، أو هي جانبت هذا التصنيف، في تعامل العمق الشعبي وكذلك النخبة السياسيّة، وأيضًا الأطراف الاقليميّة والقوى الدوليّة معها، إلى أن صارت «الرقم الصعب» (في المعادلة السياسيّة)، وكذلك «الشريك الضروري» (من أجل «استقرار البلاد»). سقوط «حركة نداء تونس» في مستنقع «حرب الإخوة» (الأعداء)، وكذلك تراجع وهج الأحزاب الأخرى، جعل النهضة تعود إلى السطح بوجهين: ...

أحد أسباب التوتّر (الحقيقيّة) في البلاد أنّنا نعيش تناقضًا مرضيا خطيرًا (بالمعنى الطبيّ) بين العقلية (الحقيقيّة) لمجمل الشعب ومن ثمة لهذه «الطبقة الحاكمة»، التي تأتي جميعها متشبثة بما هي «مفردات» الخطاب الديمقراطي، سواء على مستوى القول المباشر أو التظاهر بممارسة الحكم وتسيير دواليب الدولة…

على المستوى الاعتباري وكذلك القانوني وحتّى الانساني، ليس هناك قوّة (في الدول الديمقراطيّة طبعًا) تملك قدرة اجبار أيّ شخص (كان) سواء رئيس الجمهوريّة، أو «مرشد حركة» أو حتّى «أبسط العاطلين عن العمل» على «فضح ذاته» ومن ثمّة الافصاح عن هويّة الشخص أو الحزب أو القائمة التي صوتّ لها.

يمكن الجزم أنّ «كأس (تونس) السياسيّة» قد انطلقت بمجرّد أن صفّر رفيق عبد السلام صهر الغنوشي ومستشاره السياسي، صفّارة الانطلاق على موجات محطّة «صراحة أف أم» الإذاعيّة، ممّا يعني أنّنا شرعنا في التسخين للمواجهات وكذلك، وربّما يوازي ذلك أو يسبقه ومن الأكيد يتواصل معه، «فرز التكتلات» وكذلك وأساسًا التأسيس لسُلّم يحدّد «الصداقات» وأيضًا «التحالفات» في وجه «الخصوم» ومن معهم أو ...

سواء من قال أنّها «القدرة الربّانية» أو «القضاء والقدر»، أو توغل في «نظريّة المؤامرة»، عليه أن ينظر إلى المشهد (السياسي) التونسي ليوم 20 ديسمبر 2015، في صورة «الرموز» المتقابلة وإن كانت متناظرة أحيانًا ومتنافرة أحيانًا أخرى.