عندما يعلن حامد القروي الوجه التجمّعي (وليس الدستوري) الأصيل أنّ «ما بناه الدستوريون خلال 55 سنة هُدم في 5 سنوات»، يعني ذلك أنّ الرجل لا يزال في «العهد القديم» لم يغادره بعد، ومن ثمّة لا تعدو (ما يسمّى) «الثورة» سوى أن تكون ذلك «الخطأ التاريخي» أو هو «الكابوس» الذي على البلاد أن تستفيق منه لتعاود «الماضي» (التليد) بالضرورة… ندرك جميعًا ...

لم تعد السياسة فعل وممارسة، بل أصبحت صورة وصدى هذا الفعل في الإعلام ومن خلاله، ومن ثمّة لم يعد السؤال أو هي مسؤوليّة السياسي عن فعله، بل في الصورة التي يصنعها هو من خلال الإعلام، أو يصنعها الإعلام من خلال هذا الفعل.

في بلد (أي تونس) صار فيه فتح «الدكاكين السياسية» أيسر (وخصوصًا أنفع) من فتح «دكاكين التجاريّة»، يكون من الطبيعي، بل المقبول وحتّى المعقول، أن يركب مهدي جمعة أسوة بغيره هذا «البحر»، حين لم يعد الوصول إلى «شاطئ الحكم» يستلزم التمكّن من «فنّ السباحة»، بل «قدرات» أخرى…

لا يعلم ولا يدري ولا يفقه (معالي) الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخليّة أنّ إرجاع أمر قرقنة إلى (مجرّد) «أشخاص في حالة سكر» تصدوا لشاحنة (شركة البترول) بتروفاك، لا يزيد الأمر سوى اشتعالا، لأنّ دور الدولة (وهذا ما يجهله معالي الناطق الرسمي) لا يكتفي بتوصيف الأوضاع، بل (وهذا المفقود) تقديم الإجابات (العميقة) ومن ثمّة الحلول (الملموسة) لمشاكل (قائمة)…

الصورة ذاتها والمشهد مشابه، بين منذر قفراش الذي «وكّل نفسه» دفاعا عن «صانع التغيير»، وهو (أي قفراش) لا يخفي بل يباهي بأصوله «التجمعيّة»، وكذلك حسين الجزيري «القيادي النهضاوي» والوزير (السابق) وأحد أثريائها (بحسب بعض الألسن الثرثارة)، وأحد أعمدة «جناح الجنوب» القويّ والمسيطر بل الطاغي على الحركة، الذي «جاوز المدى» في «حسن النيّة» وأيضًا «صفاء السريرة»، بل ربّما (ونقول ربّما)، جاء ...