في دولة سجّلت وتباهت بما دوّنت في دستورها (دستور 2014) من مساواة بين جميع مواطنيها، دون أدنى اعتبار للعقيدة أو العرق أو الجهة، نجد عندما ننظر إلى ما هو قائم من واقع أمامنا، أنّ «العقيدة» [أو نفي العقيدة] وكذلك «العرق» دون نسيان عامل «الجهة» من العوامل المحدّدة لما هي «هويّة الفرد» أوّلا، وثانيا (وهنا الأهميّة)، على أساسها تقوم وتتحدّد «جبهات ...

أكمل القراءة »