من منظور علم الاجتماع السياسي، وبقراءة متأنية منزوعة العواطف، يمكن الجزم أن وصول (المواطن) قيس سعيّد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، مثّل صدمة لمن نظروا إلى هذا الأكاديمي صاحب الصوت الجهوري والقسمات الجادّة إن لم تكن قاسية، في صورة من «يزيّن» انتخابات تقوم على أساس دستور 2014، تمكّن وفق محتواها الليبرالي من هبّ ودبّ ومن شاء وأراد، ...

يمكن الجزم دون الحاجة إلى أيّ نقاش أنّ قيس سعيّد، الشخص والأكاديمي وخصوصًا السياسي وعلى الأخصّ رئيس الجمهوريّة، يطرح وجوده أو بالأحرى بروزه على الساحة الإعلاميّة بدءا، ومن بعدها السياسيّة، أكثر من سؤال أو هي ضبابيّة استفزّت ولا تزال عددًا كبيرًا جدّا من الفاعلين السياسيين بمختلف مستوياتهم، كما الإعلاميين وحتّى رجل الشارع الذي يريد تجاوز «الصورة غير النمطيّة» التي يقدّمها ...

يمكن الجزم أنّ الاستفتاء الذي جرى في تونس بخصوص الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، جعل الصورة جليّة بخصوص موازين القوى في بعدها الجملي، ورفع بعض الضبابيّة (وليس كلّها) عن التفاصيل الدقيقة لهذا المشهد.

رغم عمق الخلاف واتّساع الاختلافات بين وجهات النظر بخصوص النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بخصوص الاستفتاء، إلاّ أنّنا أمام مادّة تمكّن للمرّة الأولى (منذ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، يوم 25 جويلية) من الوقوف أمام تقسيم كمّي للكتلة الناخبة في تونس، مع التأكيد على أنّ هذه النتائج، تقدّم جزءا من المشهد القائم وكذلك (وهذا لا ينقص الأهمية) ...

ليست المرّة الأولى ومن الأكيد أنها لن تكون الأخيرة، التي ينقسم فيها الشارع العربي (بنسب متفاوتة في كلّ حالة) بخصوص «سيطرة» جهة ما على الحكم «خارج المألوف» من الفعل. مثال ذلك، أنّ اللواء محمّد نجيب ومن معه من «الضباط الأحرى» انقلبوا على حكم ملك مصر فاروق، وسمّوا ذلك «ثورة»، فخرج الجزء الأكبر من الجماهير يبارك الفعل ممّا أكّد تسمية «الثورة» ...