الحالمون وحدهم يتخيلون أو يبغون أو يعملون على فصل الإسلام عن السياسة، ومن ثمّة جعل دور الأئمّة منحصرًا في تأدية الشعائر (أيّ الطقوس العباديّة حصرًا) والذهاب بالدين أوّلا والممارسة الدينيّة ثانيا، وبالتالي العقيدة إلى ذلك الفصل (الغربي/المسيحي) بين «ما لله وما لقيصر»…

الجهة صاحبة القرار (السياسي) التي أمرت بإيقاف رضا الجوّادي لم تفعل سوى طرح المسألة من ناحية «العنف المادّي» (المستوجب) تجاه خلاف بخصوص «الإمامة الدينيّة» وما يتبع من «رمزيّة السلطة»، أيّ «النفوذ السياسي المستوجب»، كما كان الحال بين المهاجرين والأنصار في حادثة «السقيفة» الشهيرة، بُعيد وفاة الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلّم.