تحتلّ هيئة «الحقيقة والكرامة» واجهة المشهدين الإعلامي والسياسي، سواء تعلّق الأمر بما هي «الاتهامات» ذات البعد «القانوني» والأخطر من ذلك «الأخلاقي» ضمن مستويات «فردية»، بل هي «شخصيّة»، أو (ما لا يقلّ أهميّة وخطورة) الانتقاد (اللاذع جدّا) للخطوات التي أقدمت عليها هذه «الهيئة» (أو بالأحرى) من يديرها، سواء تعلّق الأمر بأفراد أو هي «الجماعة»…

وجب الخروج بمشروع «مقاومة الفساد» وما يتبعه أو تأسّس عنه من «الحقيقة والكرامة» و«هيئة مكافحة الفساد»، كما «القطب القضائي»، من منطق «الاستحقاق الثوري» إلى مرتبة «إنقاذ الدولة» أو ما تبقّى منها، حين لم يعد الرهان أو هو تجاوز (منذ أمد طويل) مسألة «العدالة الانتقاليّة» وما هو دورها من «محاسبة أزلام النظام السابق» إلى «الحفاظ على ما تبقّى من وجود الدولة»، ...