وجب الخروج بمشروع «مقاومة الفساد» وما يتبعه أو تأسّس عنه من «الحقيقة والكرامة» و«هيئة مكافحة الفساد»، كما «القطب القضائي»، من منطق «الاستحقاق الثوري» إلى مرتبة «إنقاذ الدولة» أو ما تبقّى منها، حين لم يعد الرهان أو هو تجاوز (منذ أمد طويل) مسألة «العدالة الانتقاليّة» وما هو دورها من «محاسبة أزلام النظام السابق» إلى «الحفاظ على ما تبقّى من وجود الدولة»، ...

أكمل القراءة »