بن قردان: بين الصحافة والاستخبارات، أزمة معلومات.

دون الدخول في التفاصيل التي ستحدّدها الأبحاث سواء الأمنيّة أو القضائيّة، ودون استباق سيل المعلومات وارد من أرض «المعركة» يمكن الجزم أنّ عدد الارهابيين المورط في الهجوم على بن قردان، سواء من حمل السلاح أو المكلّف بالإسناد والإمداد، لا يقلّ عن ثلاثين، بين من جاء من «خارج المدينة»، أو هي «الخلايا النائمة»…

عند هذا الحدّ، ونظرًا لأهميّة الجغرافيا وسخونة الأوضاع، وترقّب «ضربات» (ممكنة) تأتي من «العمق الليبي»، يكون السؤال (الحارق) التالي:

لماذا لم تكن «جهة تونسيّة» على علم بهذا الهجوم، أيّ (بلغة الاستخبارات): تورّط قرابة الثلاثين شخصًا قدموا من ليبيا أو مرتبطين بجماعات هناك، دون علم «جهة تونسيّة» يمثّل السؤال الحارق بل السؤال «الفارق»؟؟؟

لم تكن عمليّة «انغماسيّه» أي هجوم مفاجئ من قبل شخص أو مجموعة صغيرة، أرادت الضرب ومن ثمّة الهرب والتخفّي، بل «مجموعة عسكريّة» (ضمن المعنى الاكاديمي للكلمة) أرادت وسعت بكلّ ما استطاعت، كما تفعل (ما يسمّى) «داعش»، للسيطرة على «الجغرافيا» وبسط «النفوذ» عليها…

يبدو من خلال المعلومات الأوّليّة (التي تبقى في حاجة إلى تدقيق) أنّ المجموعة الارهابيّة أو المجموعات الإرهابيّة، جاءت ضمن خطّة «محدّدة» للسيطرة على مفاصل المدينة، سواء بمهاجمة المقرّات العسكريّة والأمنيّة والسيطرة عليها والتحكّم فيها، أو (وهذا لا يقلّ أهميّة) بسط النفوذ والسيطرة على «القلب التجاري» للمدينة، على اعتبار أنّ «التجارة/التهريب» تأتي النشاط الأوّل (والاستراتيجي) في المدينة.

المعلومات الأوّليّة تفيد كذلك أنّ هذه المجموعة القادمة من التراب الليبي، استطاعت تجاوز «الساتر الترابي» في سهولة شديدة، ممّا يدفع «المحلّلين والخبراء» قبل المراقبين وأهل الإعلام للسؤال (وكذلك للتساؤل) عن جدوى هذا «الساتر»، أوّلا، وثانيا (والأهمّ): هل الساتر عاجز بطبعه أمّ أنّ به من «الثغرات» ما يفتح الباب أمام التهريب والإرهاب، على حدّ السواء….

كذلك يمكن الجزم، أنّ أيّ «جهة ارهابيّة» قادرة بالاعتماد فقط على «التقارير الاخباريّة» وكذلك «صفحات الفايسبوك»، على تحديد ليس فقط «نقاط قوّة الجهات الأمنيّة والعسكريّة» بل تحرّكها الميداني واتجاه العناصر وتفاصيل الخطط الهجوميّة، ممّا يطرح أسئلة (بين التعجّب والريبة) عن «الأداء الصحفي» الذي لا يزال يتعامل (في مجال الارهاب) بمبدأ «نقل الحقيقة» (كما هي).

المسألة لا تعني سيطرة «جهات أمنيّة وعسكريّة» على آليات الانتاج الصحفي، وتحويل المقرّات الاعلاميّة إلى «مراكز أمن وثكنات» تعمل تحت إشراف «رقيب أمني أو عسكري»، (سواء مباشرة أو عبر الانترنت) بل السؤال (في منطق البحث عن الاجوبة وليس الاتهام) عن قدرة «الصحفي» التمييز بين واجبه المهني وحقه (الطبيعي) في التفوّق على زملائه، في علاقة بنوعيّة المعلومة أو سرعة تقديمها، وما هي خدمة «مجانيّة» لجهات ارهابيّة تشتغل على نقاط الضعف هذه، بل تعتبرها «رأسمال» تستمدّ منه كمّا هائلا من المعلومات…

كذلك (وهذا الأمر شديد الخطورة)، يبدو من التناقض القائم بين العجز عن «جمع المعلومات»، بل هو «الاخفاق التامّ» (في ما يخصّ هذا الهجوم على الأقلّ)، مقابل حجم بل تسونامي التطوّع الشعبي للخروج إلى الشوارع والمشاركة في المعركة ضدّ الإرهاب بصدور عارية وأيادي مجرّدة من السلاح، ما يلي:

أوّلا: اخفاق (ما يسمّى داعش) في التعويل على «التفاعل الايجابي» معها، وتحويل البلدة إلى «إمارة» مستقلّة عن «شرعيّة الدولة»، ممّا يعني ليس فقط غياب «الحاضنة الشعبيّة» بل استحالة وجود هذه الحاضنة أصلا.

ثانيا: اخفاق المنظومة المكلّفة بجمع المعلومات (من جميع الأسلاك) في استغلال «رأسمال» هذا، وتفعيله ليس فقط في اختراق هذه «المجموعات»، بل (وهنا الأهميّة)، جعله أشبه ما يكون بما هو «جهاز الانذار» القادر على استباق الأفعال وتحديد النوايا، ممّا يمكّن هذه «الأجهزة الأمنيّة» من أسبقيّة الزمن وقدرة كبيرة على التحرّك وقدرة أكبر على المناورة، سواء لوأد هذه «المحاولات في المهد» أو (ربّما) «القضاء عليها» قبل أن يشتدّ عودها ويتغوّل.

أوّل الخلاصات من العمليّة الارهابيّة السابقة وهذه العمليّة هو التالي:

أوّلا: البقاء في «حال الدفاع» أمام الإرهاب هو أشبه باعتماد سياسة دفاعيّة بحتة في كرة القدم، أيّ أنّك تحاول منع «الأهداف» (ما استطعت) دون القدرة على التسجيل، ممّا يعني أنّ «التعادل» (مع الارهاب) هو أقصى الطموح.

ثانيا: إعادة قراءة المشهد القبلي والمجتمعي وكذلك كلّ ما له علاقة بالأنشطة الاقتصاديّة في المنطقة، من باب التأسيس لشراكة فاعلة وفعّالة، تقطع مع «قداسة دولة المركز» التي تدعي «معرفة كلّ شيء عن كلّ شيء»…

ثالثًا: لم تعد طريقة «جمع المعلومات» (التقليديّة) فاعلة أو فعّالة، حين يكون «المخبر» مجرّد مردّد للمعلومة (فحسب)، حيث وجب التأسيس لخلايا جديدة، تكون قادرة على جمع المعلومة والتحليل وتقدير المخاطر والتقرير والتنفيذ، بالسرعة المطلوبة، في تجاوز للإرث «البيروقراطي» الذي يجعل مجرّد «التحرّك» (البسيط) يستوجب «قرارًا» من العاصمة…

بقدر الأسف على سقوط الشهداء من المواطنين ومن جميع الأسلاك، بقدر اليقين أنّ العمليّة الارهابيّة الفارطة وهذه، قدّمتا من المعلومات، بل من الاستنتاجات إلى الطرفين سواء الدولة أو الشعب، أو «الإرهاب» ما يكفي لتعديل القراءة وتصويب الخطط وإعادة النظر في الخطط الاستراتيجيّة، بما يلي:

أوّلا: تيقنت الجهة التي تقف وراء هذه المجموعات، أنّ «السيناريوهات» التقليديّة، أي السيطرة على الجغرافيا، وترهيب المواطنين ودفعهم لركوب الارهاب من باب الخوف أو المشاركة في «الغنيمة» ليس فقط غير مجدٍ، بل يمثّل استثمارًا خاسرًا.

ثانيا: يقين الجهات الليبيّة التي أغمضت العيون وغضّت الطرف، من باب «ابتزاز» الجهات التونسيّة، أنّ الابتزاز غير مفيد، بل صار أن «انقلب السحر على الساحر»، أيّ أنّها في موقع الاتهام (على الأقلّ)…

ثالثًا: يقين الجهات الأمنيّة والعسكريّة التونسيّة، وكذلك الجهات الماسكة للقرار في البلاد، أنّ أساليب العمل التقليدي غير مجدية، سواء على مستوى جمع المعلومات أو التنفيذ، ممّا يدفع (من باب الحتم والضرورة) إلى إعادة النظر (بالكامل) في شبكة «جمع المعلومات» أوّلا، وثانيا (وهنا الأهميّة الكبرى) تأسيس «قوّة ردع» من أبناء المنطقة، تكون الأقدر (في ارتباط بالأسلاك القائمة) على جمع المعلومة، والتصرّف فيها واستباق الارهاب والقضاء عليه في المهد…

ثبت بما يدع للشكّ، أنّنا أمام الحلقة الأولى من مسلسل (قد) يطول، وجولة أولى من «مباراة»، لا يعلم أحد عدد جولاتها…