سليم شيبوب

أزمة دبلوماسية قريبة مع سويسرا بسبب «ضياع» ملف سليم شيبوب!!!

سويسرا بلد البنوك العامرة والحسابات السمينة، تطلب من الجميع دون استثناء، رفيع المنصب وضيع المقام، لا فرق بينهما، احترام القانون، أي قانونها، ومن تعدّاه فقط فقد ظلم نفسه، بل جعل نفسه (هذه) في مهلكة. القضاء في هذا البلد الجميل، بلد الشكولاتة اللذيذة والجبن الطريّ والساعات الدقيقة، يأتي رأس القانون وسيفها القاطع، لا استثناء في ذلك ولا استطراد.

شركة «ألستوم» Alstom الفرنسيّة أنشأت لها فرعًا في بلد الشكولاتة اللذيذة والجبن الطريّ والساعات الدقيقة، بغية اعتماده في دفع «العمولات» (الرشاوى بمفهوم القانون السويسري)، لسهولة انشاء المؤسّسات وأيضًا بساطة التعامل البنكي. إلاّ أنّ هذه الشركة ارتكبت من الهفوات ما جعل الأمن (المالي) السويسري يكتشف (هذه) المخالفات، ومن ثمّة يمرّر الملفّ إلى القضاء…

ملفّات تخصّ رشاوى لمواطنين ومسؤولين من كلّ من إندونيسيا ولتوانيا وتونس (وهنا مربط الفرس).

سليم شيبوب

وجب التأكيد أنّ لهذه الشركة إحدى عشر ملفّا مع تونس، جميعها متورّط فيها «سليم شيبوب» بمبلغ جملي لهذه الرشاوى قرابة 240 مليون دولار أمريكي لا غير. قضت المحكمة السويسريّة بتخطئة هذه المؤسّسة والحكم عليها بغرامة، وكان أن أبلغت سويسرا تونس على اعتبار أنّها معنيّة بالأمر مباشرة، بمعنى أنّ مبلغ 240 مليون دولار مسروقة من خزينة الدولة التونسيّة…

حاولت تونس المطالبة بحقّها من الغرامة والخطيّة، فكان الردّ السويسري أقرب ما يكون سخريّة، على اعتبار أنّ تونس لم تكن طرفا في رفع هذه القضيّة.

كعادته أرسل القضاء السويسري (نهاية سنة 2011) نسخة من الملفّ إلى البنك المركزي التونسي، الذي وجب عليه أن يضع الشركة الفرنسيّة في القائمة السوداء الممنوعة من التعامل في السوق التونسيّة أو مسك حسابات بنكيّة. قام المسؤولون في البنك المركزي بتوزيع الملفّ السويسري على الجهات التونسيّة المعتادة في مثل هذه الحالات: وزارة العدل، الوزارة الاولى (ممثّلة في وزارة الحوكمة)، وجملة لجان التحقيق التي تمّ تأسيسها (لجنة الراحل عبد الفتّاح عمر، لجنة وبودربالة…)

الملفّ منذ تلك الفترة طيّ الكتمان وبعيد عن الأنظار، بل شاركت الشركة الفرنسيّة (سيئة الذكر والسمعة «ألستوم»)، بمناقصة نشرتها «الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز» (الستاغ) وفازت بالصفقة، مع العلم أنّ القانون التونسي يمنع أي جهة حكوميّة تعلن أيّ مناقصة من قبول عرض من شركة على قائمة «القائمة السوداء» المركزي التونسي… [ملفّ مورّط فيه المهدي جمعة لنا عودة له قريبًا]

إلى حدّ الساعة لا جهة قضائيّة تحدّثت أو أعلنت عن وجود الملفّ السويسري في قضية الرشوة التي أثبتها القضاء السويسري، بل الغريب والعجيب وما يدفع إلى التساؤل، ما وصفه محام عربي مقيم في بلد الشكولاتة اللذيذة والجبن الطريّ والساعات الدقيقة، ويعمل بها وله دراية واسعة جدا بدواليب قضائها، أنّ الغرابة والعجب والسؤال، تكمن ليس فقط في هذا «الإخفاء» بل في عدم محاكمة سليم شيبوب في هذه القضيّة، لأنّ القضاء السويسري (والكلام للمحامي العربي) «أنجز 95 في المائة من الملفّ»، ولم يبقى للجهات القضائيّة التونسية، سواء إعادة طرح القضية من منظار العدالة التونسيّة، والاتكال على جميع المحاضر والأدلّة والإفادات الواردة في الملفّ السويسري.

شخصان فقط أعلن في وسائل الإعلام وعلى الملأ (التلفزيوني) بوجود الملفّ:

ـ القاضي محمّد العسكري لبرنامج «ما وراء الحدث» الذي كانت تبثّه القناة الثانية للتلفزة الحكوميّة، حيث أجاب في ردّه عن سؤال بخصوص الملفّ: «أنّ البحث جار في شأنه»، مضيفًا أنّ «القضاء التونسي سيقول كلمته في الموضوع».

ـ القاضي سفيان السليطي (حين كان متحدثا باسم المحكمة الابتدائية والنيابية العمومية) على قناة «المتوسط» (سابقًا)، معترفًا بوجود الملفّ وأنّه قيد الدرس.

في استثناء للقاضيين الذين اعترفا بالوجود ردّا على سؤال وليس طوعا وتطوّعا، لا جهة في تونس ذكرت أو اعترفت أو تحدّثت عن وجود هذا الملفّ أصلا، ليكون السؤال (المعرفي) عن «البطء» أو ربّما «الاخفاء»، سواء لمعرفة حقيقة الملفّ، أو مجرى الأبحاث، أو جهة أو الأشخاص الذين عملوا ويعملون على اخفاء الملفّ، وخاصّة الأسباب التي تدفعهم لذلك.

وجب الاعتراف، أنّ أيّ عقل يعمل في «الصحافة الاستقصائيّة» أو «القضاء» يملك حريّة الشكّ في وجود «رابط مالي» (أي رشوة) حين يرى المبلغ الجملي (الذي أورده القضاء السويسري) في مقابل «البطء» أو «الاخفاء»، أيّ أنّ العقل من حقه فرض الاحتمال والتفكير فيه، على أنّ تقدّم «العدالة التونسيّة» (يوما ما) الردّ والجواب الحاسم والأجوبة القاطعة لليقين بالشكّ…

علمًا وأنّ أحد محامي سليم شيبوب أعلن أنّ (سي) سليم مستعدّ لإرجاع مبلغ 10 مليون دينار تونسي (التي نالها بطريقة غير شرعيّة) في حين أنّ القضاء السويسري يقدّم مبلغ 500 مليون دينار تونسي (بسعر صرف الدولار حاليا في تونس).

أيّ بصريح العبارة وبفصيح القول، (سي) سليم شيبوب (على لسان محاميه) يريد أن يرجع 2 في المائة فقط؟؟؟

هل كان المحامي على علم بالملفّ السويسري وما فيه؟ أم هو تحدّث على لسان (سي) سليم دون أن يدري بوجود الملف…

القضاء السويسري احتفل مؤخرا بمرور 4 سنوات على تمرير هذا الملفّ إلى دولة، ثار شعبها ضدّ الطغيان والفساد والمحسوبيّة!!! ليكون السؤال في بلد الشكولاتة اللذيذة والجبن الطريّ والساعات الدقيقة، عن سبب غياب «الثورة» في بلد «ثورة الياسمين» ومنبت «الربيع العربي»!!!!

تطورات مرتقبة في هذا الملف من الجانب السويسري…

 لمن يريد التوسّع في الوضع [اضغط هنا] على سبيل المثال لا الحصر…