على المستوى «الخطاب» (المتداول) هناك تقاطع بين «جبهتي الصراع» في تونس حول «ضرورة الحوار» وإن كان الفارق كبيرا والبون شاسعًا بخصوص شكل الحوار والأطراف المشاركة فيها، وأساسًا المخرجات الممكنة أو بالأحرى المطلوبة من قبل كلّ طرف.

من منظور علم الاجتماع السياسي، وبقراءة متأنية منزوعة العواطف، يمكن الجزم أن وصول (المواطن) قيس سعيّد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، مثّل صدمة لمن نظروا إلى هذا الأكاديمي صاحب الصوت الجهوري والقسمات الجادّة إن لم تكن قاسية، في صورة من «يزيّن» انتخابات تقوم على أساس دستور 2014، تمكّن وفق محتواها الليبرالي من هبّ ودبّ ومن شاء وأراد، ...

رجوعا إلى التاريخ القريب (منذ 14 جانفي 2011) يمكّن من التأكّد بالدلائل والقرائن أنّ الأحزاب التي راهنت على الشارع، بقيت ولا تزال وستبقى بعيدة عن الدخول في معادلة الحكم والمشاركة في تسيير الشأن العام. اليساريون الذي نزلوا إلى الشوارع متهمين النهضة عامّة والغنّوشي على وجه الخصوص، في أقلّ درجات التخفيف بما يقولون أنّها «المسؤوليّة السياسيّة» وفي أقصاها في الوقوف المباشر ...

لغط كثير علا وسيزيد ارتفاعا بين أنصار «ضبط الترخيص» لإنشاء القنوات الفضائية واختصار الأمر في موافقة «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» (الهايكا) كما هو الحال راهنًا، أي ممارسة سياسة التقطير الشديد، بل هو التنفيس بشكل جد مضبوط في ارتباط بهوية «باعث القناة» الأيديولوجية، من جهة، مقابل من يرون بوجوب فتح الباب على مصراعيه سوى «كراس شروط»، واعتبار «قانون التنافس» ...

يخطأ بل يرتكب كبرى المحرّمات، من يعتقد لحظة أنّ هدف عبير موسي يكمن في إسقاط حركة النهضة «مهما يكن الثمن».