حين نجمع جميع الوعود التي أطلقها السياسيون التونسيون أثناء الحملات الانتخابية أو خارجها، بالتشغيل أو هو إحداث مواطن عمل، يمكن الجزم، ليس فقط بالقدرة على تشغيل جميع العاطلين عن العمل في البلاد، بل بوجوب إصدار قانون يفتح باب الهجرة على مصراعيه أمام «العاطلين عن العمل» من الدول الصديقة والشقيقة وحتّى البعيدة وراء البحار والمحيطات…

مجرّد أن تتحرّك «الحكومة» بُعيد التحركات الاجتماعيّة العنيفة في القصرين وتقرّ جملة من القرارات وانتداب الألاف من العاطلين، يثبت بما لا يدع للشكّ أنّنا أمام حكومة لا تعطي لمن له الحقّ، بل تتنازل لمن يعتمد العنف والقوّة.