كما «استقال» الباجي [رسميّا] من رئاسة النداء، بتعلّة أن يكون على «مسافة واحدة» من الجميع، لكنّه واصل الإشراف على هذه الحركة ليس في صورة  «الرئيس»، بل «العُراب» الآمر الناهي، ها هو الباجي يفعلها ثانية، في شأن أشد خطورة مليون مرّة، حين استثنى «غير المسلمين» من «تحديث منظومة التوريث»، مع العلم والتأكيد أنّه [أيّ الباجي] بحكم الدستور، يأتي «رئيسًا» لكلّ التونسيين، ...

دون أن نجهد أنفسنا في المشاهدة ودون أن نبالغ في البحث، يكون اليقين لدى المتابع العادي، أنّ حكومة «الصيد» أو هي دولة «الباجي» تعامل «حزب التحرير» (الحاصل على التأشيرة القانونيّة) كما كان نظام «بن علي» يعامل «الحزب الديمقراطي التقدّمي» (الحاصل حينها على التأشيرة القانونيّة): اعتراف قانوني لا لُبس فيه ومعاملة في الواقع أقرب إلى العداوة الظاهرة والرفض المباشر.