جدل مع نصر الدين بن حديد

بين الباجي (وريث مدرسة بورقيبة) الذي لا يرتاح إلا حين يصير «العدوّ» في القبر، وبين مدرسة النهضة، التي يهمّها «الشكل» ألف مرّة أكثر «من الفعل»، سيتشكّل «القرار» القائم أو القادم، بل المحدّد لطبيعة الصراع عامّة في تونس ومن أجل السلطة فيها. ضمن هذه المواجهة (المحتومة) سيشكّل العامل الاقليمي والفاعل الدولي، دور «الحكم»، لكن اختلاف المصالح الاستراتيجيّة وتباين المواقف من طبيعة ...

عندما نترك جانبا ما يمكن أن يقوله رئيس دولة في مثل هذا الظرف من ترسيخ للوحدة الوطنيّة والتأكيد على وقوف الشعب ضدّ العنف وأهميّة التقيّد بحظر الجولان الذي أكّد الباجي أنّه يأتي في وقت تعيش فيه البلاد إعلان «حالة الطوارئ »، عندما نترك جانبًا هذه الأمور المعهودة، بل المطلوبة، يمكن الجزم أنّ الرئيس أعلن عن «قنبلتين» (من العيار الثقيل):

حين نعود إلى نتائج الانتخابات التشريعية ونعتبرها «الخارطة» (الأفضل) للمشهد السياسي في تونس، يمكن الجزم أنّ ثنائي النداء/النهضة يمثل غالبية المشهد في البلاد. هذه الأغلبية في ترجمتها الفعلية تعني سيطرة الثنائي على مجلس نواب الشعب وكذلك (وهذا الأهم) «قدرة» (افتراضية) للسيطرة على الشارع، حين يكون الجزم بأن السيطرة على مجلس نواب الشعب دون السيطرة أو الوجود الفعلي في الشارع تأتي ...

دخل الدكتور المقيم في عاصمة الضباب لندن، الهاشمي الحامدي على خطّ الصراع/التدافع السعودي الإيراني في تونس وقدّم نفسه في خدمة «أهل السنّة» معاديا ومقاوما «التمدّد الشيعي» في تونس. إلى هذا الحدّ يمكن الجزم أنّ الرجل (رجل سياسة) يريد أن يجد له موطأ قدم أو ربّما «قاعدة» (في تونس) على خلفيّة (هذا) «الصراع»، وأن يعزف على أوتاره، مهما كانت نواياه والمرجعيات ...

مجرّد أن تتحرّك «الحكومة» بُعيد التحركات الاجتماعيّة العنيفة في القصرين وتقرّ جملة من القرارات وانتداب الألاف من العاطلين، يثبت بما لا يدع للشكّ أنّنا أمام حكومة لا تعطي لمن له الحقّ، بل تتنازل لمن يعتمد العنف والقوّة.