جدل مع نصر الدين بن حديد

دون أن نجهد أنفسنا في المشاهدة ودون أن نبالغ في البحث، يكون اليقين لدى المتابع العادي، أنّ حكومة «الصيد» أو هي دولة «الباجي» تعامل «حزب التحرير» (الحاصل على التأشيرة القانونيّة) كما كان نظام «بن علي» يعامل «الحزب الديمقراطي التقدّمي» (الحاصل حينها على التأشيرة القانونيّة): اعتراف قانوني لا لُبس فيه ومعاملة في الواقع أقرب إلى العداوة الظاهرة والرفض المباشر.

رغم اعتراف فرنسا «المتأخر» (جدّا) بأنّ ما جدّ في الجزائر (بين 1954 و1962) كان «حربًا» وليس «عمليّة حفظ النظام»، فالجزم قائم لمن لا يزال يحمل (في عقله وفي فؤاده) الحدّ الأدنى من «قيم ثورة نوفمبر المجيدة»، أنّ «تطبيع» العلاقة (بالكامل) مع هذه «الحضارة» التي دمّرت البلاد وأفنت العباد، لا يزال يحتاج إلى أشواط عديدة، بل هي خطوات (قد تكون مؤلمة)، ...

لا حاجة لأن يكون المرء خبيرًا بالسياسة أو ضالعًا في شؤونها ليلاحظ بالعين المجرّدة (أو هي الأذن البسيطة) حجم العنف الذي أبداه كلّ من مصطفى بن جعفر ومحمّد المنصف المرزوقي، تجاه «الحليفة» (السابقة) النهضة بمناسبة مؤتمرها.

منذ وعد «بلفور» المشؤوم (على الأقلّ) استطاعت الحركة الصهيونية صياغة قناعة يمكن تلخيصها في نقطتين:

وجب الخروج بمشروع «مقاومة الفساد» وما يتبعه أو تأسّس عنه من «الحقيقة والكرامة» و«هيئة مكافحة الفساد»، كما «القطب القضائي»، من منطق «الاستحقاق الثوري» إلى مرتبة «إنقاذ الدولة» أو ما تبقّى منها، حين لم يعد الرهان أو هو تجاوز (منذ أمد طويل) مسألة «العدالة الانتقاليّة» وما هو دورها من «محاسبة أزلام النظام السابق» إلى «الحفاظ على ما تبقّى من وجود الدولة»، ...