جدل مع نصر الدين بن حديد

لم ولن يشذّ «الشيخان» عن عادات بايات تونس في استقدام «المماليك» (أي العبيد) واستعمالهم في السياسة، حين يدري هؤلاء البايات، كما اليقين قائم بل أصيل في وعي الباجي والغنوشي، أنّ من يمارس السياسة دون «عزوة» (بمفهوم قبائل صعيد مصر) لن يتعدّى دوره دور «التنفيذ» القائم على «الطاعة» بل «الامتثال» دون الذهاب أبعد من الحدود المرسومة على مستوى الخيارات الاستراتيجيّة والخطط ...

الوحيد الذي يتعامل مع الأحداث الجادّة في تونس منذ يوم 17 ديسمبر 2010 إلى الآن، بعيدًا عن منطقة «الثورة» مقابل «الثورة المضادة»، هو زين العابدين بن علي، الذي يعلم علم اليقين ما يلي:

رغم انتهاء «الحوار الوطني» إلى نيل «جائزة نوبل للسلام»، ورغم «السمعة الطيبة» التي نالها «الرباعي الراعي للحوار»، يمكن القول، من باب التشخيص، أنّه (أيّ الحوار) نقل «مركز القرار» من بين أيدي «المجلس الوطني التأسيسي» (حينها) إلى «لعبة» دخلتها الأحزاب دون اعتبار لوزنها السياسي (بالمفهوم الانتخابي)، وكذلك حولت هذا «الرباعي» إلى «راع»، حين لا يستقيم مفهوم «الرعي» وكذلك «الرعيّة» مع أبسط ...

جاء الباجي قائد السبسي رئيس البلاد شديد الإصرار وفي إلحاح لا حدود له، بخصوص مشاركة كلّ من «الاتّحاد العام التونسي للشغل» وكذلك «الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري»، في «حكومة الوحدة الوطنيّة»، بل وترك الباب «نصف مفتوحًا» أمام «الأحزاب الأخرى» التي عليها (في استثناء لحزب جليسه راشد الغنوشي) امتثال للتوجه العام أو هي «الطاعة الكاملة»…

دون أن نجهد أنفسنا في المشاهدة ودون أن نبالغ في البحث، يكون اليقين لدى المتابع العادي، أنّ حكومة «الصيد» أو هي دولة «الباجي» تعامل «حزب التحرير» (الحاصل على التأشيرة القانونيّة) كما كان نظام «بن علي» يعامل «الحزب الديمقراطي التقدّمي» (الحاصل حينها على التأشيرة القانونيّة): اعتراف قانوني لا لُبس فيه ومعاملة في الواقع أقرب إلى العداوة الظاهرة والرفض المباشر.