جاء الباجي قائد السبسي رئيس البلاد شديد الإصرار وفي إلحاح لا حدود له، بخصوص مشاركة كلّ من «الاتّحاد العام التونسي للشغل» وكذلك «الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري»، في «حكومة الوحدة الوطنيّة»، بل وترك الباب «نصف مفتوحًا» أمام «الأحزاب الأخرى» التي عليها (في استثناء لحزب جليسه راشد الغنوشي) امتثال للتوجه العام أو هي «الطاعة الكاملة»…

وجب الخروج بمشروع «مقاومة الفساد» وما يتبعه أو تأسّس عنه من «الحقيقة والكرامة» و«هيئة مكافحة الفساد»، كما «القطب القضائي»، من منطق «الاستحقاق الثوري» إلى مرتبة «إنقاذ الدولة» أو ما تبقّى منها، حين لم يعد الرهان أو هو تجاوز (منذ أمد طويل) مسألة «العدالة الانتقاليّة» وما هو دورها من «محاسبة أزلام النظام السابق» إلى «الحفاظ على ما تبقّى من وجود الدولة»، ...

المسألة لا تعني «التطوّر» أو ما شابه من الألفاظ التي (صارت النهضة) تعتمدها منذ أنّ أنزل الله سبحانه «سكينة التوافق» بين «الشيخين»، وما جاء ضمن هذا «اللفظ» (السحري) أو صاحبه وأسّس له من «معانٍ» وكذلك «دلالات» وأساسًا «اسقاطات»، بل تعني (وهنا الطامّة الكبرى والسؤال المحرج) «وجود المشروع» (من أساسه)…

في غمرة الأفراح و«نشوة» العرس، وكذلك في خضم النقاشات ومعترك الصراع، ضاع اهتمام الغريب قبل الصديق والبعيد قبل المتحزّب، بالتفاصيل التي تسعى قيادة النهضة لإرسائها، بعيدًا عن «معركة الوهم» بخصوص الفصل بين «الشأن الدعوي» و«الشأن السياسي»…

قد يختار المرء كلامه أو هو بالفعل يفعل ذلك، أو ربّما ينتقي بين أفكاره، لكن لا يستطيع أن يمحو ذاكرته، خاصّة الذاكرة الأليمة، التي طبعها الألم وسجلها الحزن أو هو اقترن بها.