يلاحظ الفقيه في التشريعات كما الجاهل بالقوانين أنّ المحاكم والقضاء وما هي العدالة، صارت جميعها في عجز عن أمرين: مواكبة الانفجار المرعب والمهول في كمّ المخالفات وما هي «تجاوزات»، وثانيا (وهنا الخطر بل المصيبة) في تحوّل هذه «التجاوزات» إلى أمر مألوف وعادي بل من «الحقوق المكتسبة»، بدءا من بيع السجائر خارج الأكشاك المرخّصة وبالمفرق، وصولا إلى «التهريب» الذي وجب أنّ ...

في غياب أيّ «عمق» داخل «ماكينة» الدولة، وكذلك أيّ «حظوة» لدى المال والأعمال، دون أن ننسى «القبول» لدى وسائل الإعلام، لم يبق للرئيس السابق محمّد المنصف المرزوقي سوى «التشبّث» بما هي «مرجعيّة أخلاقية/سياسيّة» مناقضة بل منافية حدّ الوجود لما هي مرجعيّة الثلاثي المذكور، وكذلك (وهذا الأهمّ)، همّه الأوحد تحيّن الفرص، للمرور بين «تناقضات» المشهد الغالب على الحياة السياسيّة في تونس، ...

لا حاجة لأن يكون المرء خبيرًا بالسياسة أو ضالعًا في شؤونها ليلاحظ بالعين المجرّدة (أو هي الأذن البسيطة) حجم العنف الذي أبداه كلّ من مصطفى بن جعفر ومحمّد المنصف المرزوقي، تجاه «الحليفة» (السابقة) النهضة بمناسبة مؤتمرها.

تختصر أزمة الالتحام أو الانصهار أو الاندماج بين كلّ من «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» وكذلك «حراك تونس الإرادة»، الضيق والحيرة التي يعيشها كامل الطيف الذي يريد أن يكون في الآن ذاته «البديل» عن «الوضع القائم» وكذلك (والأساس وهنا الرهان) «الوريث» (الشرعي) أو هو «المؤتمن» (الأوحد) على «تركة الثورة»…

حين لم تجعل القنوات التلفزيونيّة والمحطات الاجتماعيّة ولا المواقع الالكترونيّة من حدود فاصلة بين الرياضة والفنّ والسياسة، صار هذا الاختصاص يكرع من معين ذاك، خصوصًا السياسة، حين أصبح «التسلّل» ديدن السياسيين والعنف على «الملعب» (السياسي) من «الأمور الشائعة»،